اجرای بند  ج اصلاحات ارضی

در دو شماره گذشته بر موضوع چگونگی شکل‌گیری صف‌آرایی جناح‌های سیاسی در دهه 1360 در کشور تمرکز کردیم و از بسترهای پیدایش و مبناهای مورد اختلاف سخن گفتیم. در ادامه باید یادآور شد که آن دسته‌بندی‌ها و مبناهای مختلف موجب شد در برخی تصمیم‌گیری‌های نظام نیز این اختلافات و دسته‌بندی‌ها آشکار شود و دو جناح در برابر هم قرار گیرند.

شاید نخستین موضوع مورد اختلاف در میان نیروهای خط امام‌ـ که به نوعی به بحث حوزه اقتدار ولی‌فقیه هم مربوط می‌شد‌ـ مسئله اصلاحات ارضی و تصویب بند «ج» از سوی سه نفر از فقها، عملکرد هیئت‌های هفت نفره تقسیم زمین و اجرای قانون اصلاحات ارضی بود.

این قانون با نظر حضرت امام(ره)، در سال‌های 1358 و 1359 از سوی آیت‌الله منتظری، آیت‌الله مشکینی و آیت‌الله بهشتی تهیه شده بود و بر طبق آن، هیئت‌های هفت نفره تقسیم زمین موظف بودند زمین‌های «موات»، «مصادره‌ای» و «بزرگ» را در میان افراد بدون زمین تقسیم کنند.

اراضی موات به زمین‌های غیر آبادی گفته می‌شود که سه عنصر «مجهول بودن سابقه مالکیت خصوصی»، «عدم مشغولیت به زراعت و مستحدثات در حال حاضر» و «عدم داشتن مالک در حال حاضر» را داشته باشد. در فقه و قانون اراضی موات از مباحات شمرده شده و شخص با حیازت(به تملک درآوردن) آن مالک زمین می‌شود.

توزیع زمین‌های بند الف (بایر و موات) و بند ب (زمین‌های طاغوتیان و مصادره شده) از نظر همگان بدون اشکال به نظر می‌رسید، اما توزیع زمین‌های بند ج (زمین‌های بزرگی که عرفاً از سه برابر زمین‌های مورد نیاز یک کشاورز در هر منطقه بزرگ‌ترند) با اعتراض بسیاری از مالکان و نیز علما و فقها مواجه شد.

علت این اعتراض هم روشن است. طبق این بند، مساحت زمینی که عرفاً از سه برابر زمین‌های مورد نیاز هر کشاورز در هر محل بیشتر بوده، مصادره شده و در اختیار کشاورزان بی‌زمین قرار می‌گرفت و چون دلیلی شرعی و قانونی برای نامشروع دانستن این زمین‌ها وجود نداشت؛ لذا تأکید شده بود اجرت‌المثل آن زمین‌ها باید به مالکان اصلی پرداخت شود.

معترضان به این مصوبه، معتقد بودند بزرگی یا کوچکی زمین‌ها و اموال در اسلام مطرح نیست و اساساً مالکیت در اسلام حد کمّی ندارد؛ بلکه حد کیفی دارد و تنها در صورتی می‌توان به مصادره اموال دست زد که غصبی و نامشروع باشند و این در حالی است که دادن اجرت‌المثل در اجرای بند ج به معنای مشروع تلقی کردن آن اموال نبود.

در مقابل، موافقان و حامیان اجرای بند ج بر وجه انسانی و عادلانه آن تأکید می‌کردند و معتقد بودند:

اولاً، دستیابی به ثروت و مال در مقیاس زیاد، بدون ظلم و غارت و استثمار و ادا نکردن تکالیف مالی و شرعی میسر نیست.

ثانیاً، ایجاد جامعه اسلامی که در آن طبقات اجتماعی با فاصله‌های زیاد موجود نباشند، ‌هدف اصلی و نهایی است و اجرای این قانون ما را در دستیابی به این هدف کمک می‌کند.

ثالثاً، حامیان اصلی و واقعی انقلاب اسلامی را افراد بی‌بضاعت و کم‌درآمد تشکیل می‌دهند و جهت‌گیری انقلاب هم باید تأمین منافع آنها باشد و صاحب زمین کردن اقشار بی‌زمین، وفاداری به جهت‌گیری کلی انقلاب است.

رابعاً، در صورتی که نظام اسلامی به «مصلحت» بداند، می‌تواند به اتخاذ چنین تصمیماتی مبادرت کند و طبعاً اجازه حضرت امام(ره) به این سه فقیه شناخته شده، سبب مشروعیت قانونی می‌شود که آنان تهیه کرده‌اند.

مناقشه بر سر مشروع بودن یا نبودن این قانون در میان مراجع تقلید هم مطرح بود، به گونه‌ای که برخی از مراجع ضمن رد این قانون، به صورت ضمنی تهدید می‌کردند که در صورت اجرای این قانون، به آن اعتراض خواهند کرد.

بسیاری از مدرسان و فقهای حوزه‌های علمیه هم در مخالفت با بند ج موضع‌ می‌گرفتند و حتی به صورت جدی برای جلوگیری از اجرا‌ی آن قدم برمی‌داشتند، از جمله با مراجعه مستقیم یا نامه‌نگاری به حضرت امام(ره)، از ایشان خواستار متوقف کردن اجرای بند ج قانون اصلاحات ارضی شدند.

انگیزه اعتراض عده‌ای از فقها و مراجع به این قانون فشارهای همان مالکان و صاحبان اموال مصادره‌ای بود که خود را مریدان آن علما و مراجع معرفی می‌کردند و خواستار واکنش آنان می‌شدند، اما ابهام در مفهوم «مصلحت» و اختلاف در حوزه اقتدار نظام اسلامی و حکومت ولایی نیز از عوامل مؤثر در ظهور اعتراضات سیاسی و فقهی با این قانون بود.

«محمد سلامتی» که در آن روزگار وزیر کشاورزی بود و در اجرایی کردن این قانون نقش داشت، در این باره می‌گوید: «در خصوص مسئله اصلاحات ارضی که من به عنوان وزیر کشاورزی می‌بایست آن را اجرا می‌کردم و عده‌ای آن راخلاف شرع می‌دانستند، برای حل احتمالی آن آقای راستی کاشانی که نماینده امام در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود، واسطه شد و جلسه‌ای را در خانه خود ترتیب داد.

در این جلسه حدود هشت نفر از مدرسین و فقهای حوزه علمیه قم از جمله آیت‌الله مکارم‌شیرازی، آیت‌الله آذری‌قمی، آیت‌الله احمدی‌میانجی، آیت‌الله جعفر کریمی حضور داشتند. آنها به من می‌گفتند که شما در مورد اصلاحات ارضی بر خلاف شرع عمل می‌کنید. من گفتم کجای این مسئله خلاف شرع است، سه فقیه آن را امضاء کرده‌اند و امام نیز آن را تأیید کرده‌اند. ضمنا قانون است و من هم دارم اجرا می‌کنم و خودم هم محکم به آن معتقدم.»

وی با اشاره به بحث‌هایی که درباره این طرح وجود داشت، می‌گوید: «یکی از آنها گفت: امام که نمی‌تواند عمل خلاف شرع انجام بدهد، امام فقط به عنوان ولی‌فقیه می‌تواند بگوید احکام اولیه اجرا شوند و او نظارت کند. یکی دیگر گفت که شما به چه حقی زمین‌ها را از مالکش می‌گیرید؟ چون من گفته بودم که فئودال‌ها زمین‌های مردم را به لطایف‌الحیل تصاحب کرده‌اند و آنها را به فقر کشانده‌اند و حالا ما این زمین‌ها را داریم از آنها پس می‌گیریم و به کشاورزان واگذار می‌کنیم، تا هم حق به حقدار برسد و هم فقر و غنا تعدیل شود.»

اختلاف فوق یکی از موضوعاتی بود که عملا به تقابل دو طیف در میان نیروهای انقلاب انجامید و از دو برداشت از جایگاه و حدود اختیارات حکومت اسلامی حکایت داشت.